چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۴ - 
محکوم شدن مقامات رژیم صهیونیستی به «جنایت جنگی» :
«دیوان کیفری بین‌المللی» مستقر در لاهه روز پنجشنبه (یکم آذرماه) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را به جرم «ارتکاب جنایات جنگی در غزه» صادر کرد. با گذشت ۴۰۰ روز از جنایات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به‌خصوص ساکنان غزه، مقاومت فلسطینی‌ها نتیجه داد و رژیم صهیونیستی برای نخستین بار و به رغم تمام تلاش‌های آمریکا، در یک دادگاه بین‌المللی محکوم شد. در بیانیه این سازمان بین‌المللی آمده است، نتانیاهو و گالانت هر دو به‌عنوان هم‌دستان در ارتکاب جنایت جنگی با استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگی و جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و اذیت، و سایر اعمال غیرانسانی مسئولیت کیفری دارند... همچنین، اتاق شواهد به داده‌هایی دست یافت که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو و آقای گالانت هر دو به‌عنوان مقامات ارشد غیرنظامی برای جنایت جنگی حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی مسئولیت کیفری دارند.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
تاکید اژه ای بر پیاده سازی و اجرای موثر مطالبات رهبری:
رئیس قوه قضائيه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه بیان داشت که وقتی ضررورتی برای بازداشت فردی وجود ندارد فرد نباید بازداشت شود. اگر قرار است کسی با قراری آزاد شود قرار را متناسب صادر کنید. برای ما مهم باشد که فرد در زندان نماند، زندان رفتن افراد برای افراد،جامعه و سازمان زندان‌ها هزینه‌های سنگین دارد.همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضائیه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
کد خبر: ۳۹۵۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
چرا اجازه دادیم امثال ساداتی نژاد خانه خراب کن، رشد کنند؟
قبل از آغاز متن، سلامی عرض می‌کنیم خدمت جناب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی محترم دولت. علی اقا، یادتان هست که چندبار هشدار دادیم، پایت را از حمایت‌های نابجا از ساداتی نژاد و پرونده‌های فساد کنار بکش. و، اما ادامه داستان. نخستین بار در اسفند ۱۴۰۲ بود که خبری مبنی بر صدور حکم قطعی ساداتی‌نژاد منتشر شد؛ حکمی که در دی‌ماه و همزمان با تایید صلاحیت او برای رقابت در راستای کسب کرسی نمایندگی مجلس صادر شد. براساس این حکم او به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی (اشتغال به خدمات دولتی) به مدت ۳سال محکوم شده بود. بیراه نیست اگر بگوییم حکم سه سال حبس ساداتی‌نژاد نمی‌تواند مربوط به دو پرونده فساد مالی باشد و به نظر می‌رسد این حکم تنها در ارتباط با همان پرونده «نهاده‌های دامی» صادر شده و از سرنوشت پرونده چای دبش و نقش ساداتی‌نژاد و سایر افراد زیرمجموعه او در این فساد مالی کم‌سابقه خبری در دست نیست. وزیر سابق جهاد کشاورزی و رئیس سابق کمیسیون کشاورزی مجلس که برخی او را متهم به سوءاستفاده از جایگاهش در مجلس می‌کنند، در زمان صدارتش قول داده بود کشور را به «اقتدار غذایی در خاورمیانه» برساند. نامبرده از ریاست دانشگاه تا کسوت صدارت، نقاط تاریکی در پرونده خود دارد که جای دارد اندکی بیشتر روی آن‌ها تمرکز صورت گیرد. سلام سیدجواد، چندبار از طریق معاونان محترمت بشکل مستقیم به شما هشدار دادیم؟ تلفن یک ساعته با معاون محترمت جناب آقای ق در مسیر جاده گرمسار را یادتان هست یا نه؟ گفتیم یا نگفتیم در تامین و حفاظت از منافع ملی با کسی تعارف نداریم. یادتان هست؟ در متن حاضر آورده شده که، کاظمینی قائم‌مقام وزیر کشاورزی به من گفته که رئیسی تا روز‌های آخر هم قصد داشت فرد دیگری را معرفی کند. ولی ما با ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که ساداتی‌نژاد را معرفی کنیم و.. بله آقای کاظمینی درست گفتند، دکتر ج. م-ق قرار بود وزیر شود. برنامه‌های ایشان تا سرحد آمایش کشاورزی شهرستان‌های کشور هم آماده بود. هسته اولیه تیم ۱۲۰ نفر متخصصان با برنامه ارتقا به تیم ۶۰۰ نفره و ۱۵۰۰ نفره هم اماده بود. برنامه ۱۵ ساله برای کشاورزی کشور و برنامه پیشنهادی برای سه وزیر آتی (تا ۱۵ سال آینده) هم آماده بود. می‌دانید مرتکب چه جنایتی در این کشور شده اید؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
نقدی بر رفتارهای سلیقه محور:
یکی از روش های تعریف شده در تامین امنیت شهروندان ، راه اندازی موردی بحث ایست- بازرسی است. موضوعی که اراده شهروندی نمی تواند دخالتی در اجرا یا عدم اجرای ان داشته و موضوعی امنیتی- نظامی-انتظامی ، محسوب می شود. آنچه که در این بین، می تواند مبنای بحث قرار گیرد، تاکید بر اجرای قانون مدارانه و استاندارد این موضوع و دوری از سلیقه گرایی و خصوصا ایجاد شائبه نمایش قدرت است ( خصوصا در افراد جوان ). متن زیر به نمونه موردی از آسیب های ایست بازرسی چند شب پیش میدان هفت تیر تهران اشاره داشته و بدلیل در پیش بودگی دومین دوره انتخابات مجلس و ممانعت از سواستفاده های احتمالی، انتشار مطلب با چند روز تاخیر انجام شده است. هدف از انعکاس مطلب نیز، نه بیان و انتقال شکایت فردی بلکه اشاره به حوزه آسیب های احتمالی با رویکرد ممانعت از تکرار می باشد. امید است موضوع مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
قاسمی ، مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار:
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
چلچلی وزرای دارای کارت زرد:
در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
با شکایت بهمن خودرو و حکم دیوان :
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که بر اساس آن مقرر شده بود ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شد بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
مصطفی فقیهی صاحب امتیاز سایت خبری انتخاب:
مصطفی فقیهی صاحب امتیاز سایت خبری انتخاب با محور قرار دادن سخنان رئیس جمهور در جلسه دیدار با احزاب سیاسی بیان داشت که آقای رییسی! چطور انقدر آسوده و علنی، خلاف گفته و از آستانه تحمل دولت خود، سخن می‌کنید؟ جهت یادآوری (هم برای شما و هم حاضران در جلسه که در برابر این ادعای خلاف، واکنشی نشان ندادند) سایت_انتخاب با تصمیم هیأت نظارت (تحت ریاست وزیر ارشاد شما و اکثریت اعضایی که دولتی هستند) صرفاً به دلیل انتشار ویدیویی در مورد سیاست‌خارجی دولت، تعطیل شد! و .... لازم به توضیح است که به زودی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال پیرو دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به حذف یک خبر خود، مکاتباتی را با ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور برای شفاف سازی ماهیت حقوقی این کارگروه (نهاد شبه قضایی یا تشکیلات قضایی) و تعیین تکلیف در خصوص وضعیت آرای صادره با تاکید بر دو اصل قابلیت شکایت در دیوان عدالت (در صورت ادعای نهاد شبه قضایی) و یا رعایت آئین دادرسی (در صورت ادعای تشکیلات قضایی) در راستای ممانعت از سلیقه گرایی‌های احتمالی و خدای ناکرده بحث نفوذ (رویکرد امنیتی که موضوع بشکل مستقل توسط این پایگاه خبری در مکاتبه با دو نهاد اصلی امنیتی کشور دنباله گیری خواهد شد) انجام خواهد گردید و ان شالله برای این پایگاه خبری و سایر رسانه‌های تخصصی، رفع مشکل خواهد شد. هشدار می‌دهیم که در صورت سنگ اندازی‌های احتمالی برخی از افراد معلوم الحال در این خصوص، موضوع با استمداد طلبی از حضرت اقا (مقام معظم رهبری) دنباله گیری می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
آلومینیوم نقره داغ شد:
شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به پرونده یک شرکت برای عرضه نکردن ۳۶ هزار تن شمش آلومینیوم خالص در بورس به ارزش سه هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال رسیدگی کرد. شرکت و مدیرعامل وقت با توجه به دریافت ارز از بانک ملت موظف بودند ماهانه ۶ هزار تن شمش را در بورس کالا عرضه کند، اما با امتناع از اجرای این تعهد باعث کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و افزایش قیمت آلومینیوم در سطح بازار داخلی شدند. شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده پس از احراز تخلف شرکت را به پرداخت هفت هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال جریمه معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.
کد خبر: ۳۹۲۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
نقد عباس عبدی بر برخی رویه‌های قضایی:
عباس عبدی با محور قراردادن عبارتی از محسنی اژه‌ای (قاضی القضات) اقدام به نقد اصلاحی دستگاه قضا نموده و خواستار تقویت استقلال قوه قضائیه شده است. عباس عبدی با نگاهی آسیب شناسانه، تاکیذ بر مسئولیت پذیری قضات در برابر احکام صادره داشته و بیان می‌دارد که ساماندهی بازداشت‌های موقت و حذف سلیقه محوری در آئین دادرسی ، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۲۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
توصیه قاضی القضات به افزایش ملاقات‌های مردمی و دیدارها:
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آن‌ها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۱۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
انتقادات احمدزیدآبادی:
نوشتار زیر درد دل احمد زیدآبادی فعال سیاسی درباره بسته شدن دو حساب بانکی اش توسط محاکم قضایی بدون توجه به طی رویه قضایی و آئین دادرسی است. نقد ما فراتر از این بوده و به بحث نظامات اداری و اختیارات داده شده به انها بر می گردد. نظیر اختیارات داده شده به تامین اجتماعی در ماده ۵۰ و سازمان مالیات . بعد از بستن حساب شرکت ها به راحتی حساب سهامداران را بدون توجه به مستثنیات دین می بندند و کک بعضی بی شرف ها هم گزیده نمی شود. بیمه تامین اجتماعی خودرویی را توقیف کرده که حساب آن پرداخته شده یا شرکت وارد تعامل جدید با شعبه شده است. هر مقام و ارگان رسمی که مدارک مثبته بخواهد در خدمت هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این نوع رفتارهای سلیقه محور( شما بخوانید هرزه با توجه به اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی) باشد؟ آقای قاضی القضات ، ما به پرونده های سیاسی کاری نداریم، اما یان درد دل ، بهانه ای برای اعتراض بر رفتارهای سلیقه محور دستگاه های اجرایی خصوصا مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. منتظر دستورات راهگشای شما هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت شد و حکم قبلی دیوان تائید شد.
کد خبر: ۳۹۰۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد:
نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. آن چنان که در این لایحه آمده، هیچ‌کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه یا نقض حریم خصوصی آنان شود؛ در صورت ارتکاب، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد
کد خبر: ۳۸۹۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
قوه قضاییه اعلام کرد:
قوه قضاییه در پاسخ به برخی شبهات در مورد برخورد با کشف حجاب در خودرو اعلام کرد: وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است.
کد خبر: ۳۸۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
در نشست شورای عالی قوه قضائیه؛
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، گفت: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
کد خبر: ۳۸۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
معاون دادستان کل اعلام کرد:
معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسرا‌ها و ضابطین سراسر کشور می‌گوید اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
کد خبر: ۳۸۵۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
کامبیز نوروزی کارشناس حقوق:
عدالت قضایی مفهومی نسبی است. در یک پرونده ممکن است قاضی چیزی را عدالت بداند و وکیل چیزی دیگر. وکیل درچارچوب فهم و ادراک خود از آنچه عدالت می‌داند حرکت می‌کند نه از آنچه قاضی فکر می‌کند عدالت است. در نظام‌های پیچیدۀ قانونی و قضایی امروز متهم نمی‌تواند به تنهایی از خود دفاع کند. او نیازمند استفاده از خدمات حرفه‌ای متخصصانی است که به علوم حقوقی و قضایی مسلط باشند و با استقلال بتوانند از او دفاع کنند. «حق دفاع» از مهمترین حقوق انسانی است که یک متهم باید از آن برخوردار باشد. مهمترین رکن برای حق دفاع وکالت است. وکیلی که متهم خود انتخاب کرده باشد و بتواند در امنیت و استقلال در تمام مراحل رسیدگی، از دادسرا تا دادگاه از موکل خود دفاع کرده و او را از احتمال گزند بی‌عدالتی مصون نگه دارد. محاکمۀ عادلانه مشروط به حضور وکیلی با چنین مشخصاتی است.
کد خبر: ۳۸۵۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸